موج جدید برخورد با عرضه پوشاک قاچاق در «مال‌ها» از امروز / زنگ خطر برای دانه‌درشت‌ها به صدا درآمد
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۲۱۷۶
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با بیان اینکه مقابله با عرضه کالای قاچاق به تقویت تولید ملی منجر خواهد شد، گفت: برخورد قاطعانه در مقابله با فروش هرگونه کالای قاچاق آغاز شده است و ادامه‌دار خواهد بود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وضعیت بازار پوشاک از مدت‌ها قبل به سبب عرضه اجناس قاچاق با انتقاد تولیدکنندگان و مردم همراه بوده است، این در حالی است که مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، عرضه کالای قاچاق جرم و برای متخلفین جرایمی در نظر گرفته خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما به سبب عدم جدیت دولت قبل در مبارزه با قاچاق، عملاً اجرای قانون تنها بر روی کاغذ خلاصه شد، نکته جالب‌توجه این بوده که در سال 1397 طرح مبارزه با برندهای محرز قاچاق در حوزه پوشاک آغاز شده بود؛ اما برخوردها در این حوزه به صورت مقطعی صورت گرفت، در نتیجه بنابر اعلام تولیدکنندگان پوشاک رفتار عرضه کنندگان کالای قاچاق تغییر نکرد.
همین عدم استمرار در برخورد با پوشاک قاچاق سبب شد انبوهی از این کالاها از طرق مختلفی نظیر گذرگاه مرزی، ته لنجی، مناطق آزاد، ملوانی و... حوزه تولید را هدف قرار دهد، درواقع یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت یعنی حمایت از تولید و اشتغال با معضل ورود کالاهای دست‌دوم و قاچاق مواجه شد.
از سوی دیگر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز در نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری، گلایه‌های خود را نسبت به وضعیت موجود مطرح کردند. در بخشی از این نامه آمده بود: «اگرچه بر اساس فرمان حضرت‌عالی می‌بایست عزم جدی دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق کالا بر این باشد که عمل قاچاقچی کاملاً بدون صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار، آماج اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد، متأسفانه هم اکنون شاهدیم مقابله در تمام عرصه‌ها رها شده و هم اکنون بازار پوشاک کشور متأثر از قاچاق بیش از سه میلیارددلاری است که متولیان ذیربط با ارائه آمارهای غلط، به‌جای انجام وظایف خود در جهت برخورد سعی در پنهان‌کردن این معضل دارند درحالی‌که هیچ حرکت عملیاتی و مثبتی در جهت مقابله با این معضل بالاخص در سطح عرضه مشاهده نمی‌شود.»
اهتمام پلیس برای مقابله با قاچاق
همچنین اعضای این اتحادیه با ارسال نامه‌ای به فرمانده فراجا، ضمن تشکر از توجه پلیس به مسئله قاچاق کالا، خواستار برخورد مستمر، مؤثر و مستقیم با پوشاک قاچاق در سطح عرضه و بازار شب عید شدند.
علاوه بر این تغییر دیدگاه دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به این پدیده اشتغال سبب شد، طرح تشدید برخورد باعرضه کالای قاچاق بار دیگر اجرایی شود، شواهد میدانی از بازار تهران حکایت از آن دارد که بازرسین وزارت صمت در کنار مأمورین فراجا، نظارت‌های خود را آغاز و برای متخلفین پرونده قضائی تشکیل داده‌اند.
روز جاری (سه‌شنبه 15 اسفند) نیز بازرسان وزارت صمت و نیروی انتظامی با حضور در ایران مال، به بررسی اجناس برخی از دانه درشت‌های عرضه کننده پوشاک پرداختند و شواهد حکایت از جمع آوری اجناس قاچاق در پخشی از فروشگاه‌ها دارد.
آغاز برخورد با عرضه پوشاک قاچاق در سطح تهران
در همین رابطه، حجت‌الله مهدوی، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران به تسنیم گفت: در ادامه اقدامات ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز در سطح استان تهران، با هماهنگی‌های انجام شده از طریق نهادها و ارگان‌های ذیربط و بر اساس وظایف ذاتی ستاد، مبارزه باعرضه پوشاک محرز قاچاق مجدداً آغاز شده است.
وی ادامه داد: البته درگذشته نیز اقداماتی پیرامون مبارزه باعرضه کالای قاچاق انجام شده بود؛ اما اکنون مطابق با منویات مقام معظم رهبری، دستور رئیس‌جمهور، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین استاندار تهران، به‌صورت مستمر نظارت در این حوزه صورت خواهد پذیرفت.
استمرار و قاطعیت در برخورد با عرضه کالای قاچاق
به گفته مهدوی، استمرار در مقابله باعرضه کالای به تقویت تولید ملی منجر خواهد شد، امری که در نهایت رضایت‌مندی مردم و تولیدکنندگان را به دنبال خواهد داشت.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در انتها اعلام داشت: در حال حاضر در تمامی حوزه‌ها (یعنی البسه، کفش، کیف، کفش و...) و در تمامی سطح استان تهران، مقابله باعرضه کالای قاچاق صورت می‌گیرد و هرگونه تخلف با برخورد جدی و قانونی همراه خواهد بود، درعین‌حال این برخوردها مقطعی نبوده و ادامه‌دار است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه کالای قاچاق پوشاک قاچاق استان تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۲۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»